وكالت

رجوع ضامن به بدهكار اصلي

اگر بدهكار اصلي بدهي خود را ندهد معمولا از حقوق ضامن يا از اموال او مبلغي توقيف مي‌شود و در ازاي بدهي برداشت مي‌شود. بعد از آن ضامن بايد ميزان پرداخت‌شده را پس بگيرد.

فغان‌نژاد در توضيح نحوه مراجعه ضامن به بدهكار اصلي مي‌گويد: در مساله ضمانت گفته مي‌شود كه ضمانت يك عقد تبعي است. به عبارت ديگر مسئول اجراي تعهد يك نفر و مديون شخص ديگري است و كسي براي تحكيم رابطه قراردادي اجراي تعهد را به عهده مي‌گيرد.

بنابراين در جايي كه ضامن تعهد را اجرا كند مثلا وام را پرداخت كند بعد از اينكه پرداخت صورت گرفت، حق دارد كه به كسي كه از او ضمانت شده است يا مديون مراجعه كند و آن مقداري را كه پرداخت كرده است از وي مطالبه كند. چون مديون سند، همچنان وام‌گيرنده است و اين وام اگر چه مسئوليت آن به عهده ضامن قرار مي‌گيرد ولي دين همچنان به عهده مديون اصلي مستقر شده و او بايد اين پرداخت را انجام دهد، به اين ترتيب ضامن حق مراجعه دارد.

وي در ادامه به شرايطي كه دو ضامن براي يك وام وجود داشته باشد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر دو نفر از يك نفر ضمانت كرده باشند هر دو مسئول اجراي تعهد هستند. اگر شرط تضامن بين آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند كه هر يك از ضامن‌ها مسئول تضامني پرداخت كل وجه وام است، اين مسئوليت بين آنها نصف مي‌شود؛ يعني هر كدام از آنها به ميزان 50 درصد از وام را بايد پرداخت كنند.

يك وكيل دادگستري در مورد امكان انصراف ضامن از تعهدي كه قبول كرده است به «حمايت» مي‌گويد: ضامن مي‌تواند با مضمون‌له (كسي كه به نفع او ضمانت شده) توافق كند و مضمو‌ن‌له وي را از ضمانت خارج كند يعني توافق كنند كه مديون ديگر به سراغ ضامن نرود. اين موضوع در همه جا امكان‌پذير است و در مواقعي كه چند نفر مسئول اجراي تعهد هستند متعهد‌له مي‌تواند انتخاب كند كه به سراغ بعضي نرود.

اما در خصوص خود موضوع با توجه به اينكه اصل صحت و اصل لزوم حاكم است نمي‌تواند به صرف خواست خود از اجراي تعهد خودداري كند مگر اينكه راه‌حل‌هايي پيدا شود كه ما متوجه شويم كه عقد ضمان باطل بوده است. به اين موارد در ماده 190 قانون مدني اشاره شده است مثل اينكه طرفين اهليت نداشته باشند يا جهت عقد ضمان نامشروع بوده است يا ساير مواردي كه ممكن است پيش آيد و عقد را باطل كند. ولي با توجه به اصل صحت ابتدا ما حكم مي‌كنيم كه ضامن بايد از عهده اجراي تعهد برايد.

مريم رهنما خانقاه تاكيد مي‌كند: با توجه تناقضي كه بين رويه عملي و مقررات قانون مدني وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن بايد اطلاع دقيقي از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهي كامل اين عقود را بپذيرند. وي ادامه مي دهد: در حال حاضر موارد متعددي وجود دارد كه براي نمونه مديون به تعهد خود عمل نمي‌كند، بنابراين به سراغ ضامن رفته‌اند و وي حاضر به اجراي تعهد هست اما مطرح مي‌كند كه خود مديون در حال حاضر وضعيت مالي مناسبي دارد.

وي اضافه مي كند: سوالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا در اينجا مي‌توان دين را قبل از پرداخت ضامن از مديون اصلي گرفت؟ در پاسخ بايد گفت كه دريافت مورد ضمانت به اين طريق امكان ندارد چون تا وقتي كه ضامن دين را پرداخت نكرده است، حق مراجعه به مديون وجود ندارد.

بنابراين با شرايطي كه در مورد اين عقد وجود دارد اين موضوع مستلزم اين است كه طرفين با مشاورين حقوقي و با وكلاي دادگستري مشورت كنند و بعد وارد اين نوع عقود شوند تا در آينده دچار مشكل نشوند