وكالت

رجوع ضامن به بدهكار اصلي

اگر بدهكار اصلي بدهي خود را ندهد معمولا از حقوق ضامن يا از اموال او مبلغي توقيف مي‌شود و در ازاي بدهي برداشت مي‌شود. بعد از آن ضامن بايد ميزان پرداخت‌شده را پس بگيرد.

فغان‌نژاد در توضيح نحوه مراجعه ضامن به بدهكار اصلي مي‌گويد: در مساله ضمانت گفته مي‌شود كه ضمانت يك عقد تبعي است. به عبارت ديگر مسئول اجراي تعهد يك نفر و مديون شخص ديگري است و كسي براي تحكيم رابطه قراردادي اجراي تعهد را به عهده مي‌گيرد.

بنابراين در جايي كه ضامن تعهد را اجرا كند مثلا وام را پرداخت كند بعد از اينكه پرداخت صورت گرفت، حق دارد كه به كسي كه از او ضمانت شده است يا مديون مراجعه كند و آن مقداري را كه پرداخت كرده است از وي مطالبه كند. چون مديون سند، همچنان وام‌گيرنده است و اين وام اگر چه مسئوليت آن به عهده ضامن قرار مي‌گيرد ولي دين همچنان به عهده مديون اصلي مستقر شده و او بايد اين پرداخت را انجام دهد، به اين ترتيب ضامن حق مراجعه دارد.

وي در ادامه به شرايطي كه دو ضامن براي يك وام وجود داشته باشد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر دو نفر از يك نفر ضمانت كرده باشند هر دو مسئول اجراي تعهد هستند. اگر شرط تضامن بين آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند كه هر يك از ضامن‌ها مسئول تضامني پرداخت كل وجه وام است، اين مسئوليت بين آنها نصف مي‌شود؛ يعني هر كدام از آنها به ميزان 50 درصد از وام را بايد پرداخت كنند.

يك وكيل دادگستري در مورد امكان انصراف ضامن از تعهدي كه قبول كرده است به «حمايت» مي‌گويد: ضامن مي‌تواند با مضمون‌له (كسي كه به نفع او ضمانت شده) توافق كند و مضمو‌ن‌له وي را از ضمانت خارج كند يعني توافق كنند كه مديون ديگر به سراغ ضامن نرود. اين موضوع در همه جا امكان‌پذير است و در مواقعي كه چند نفر مسئول اجراي تعهد هستند متعهد‌له مي‌تواند انتخاب كند كه به سراغ بعضي نرود.

اما در خصوص خود موضوع با توجه به اينكه اصل صحت و اصل لزوم حاكم است نمي‌تواند به صرف خواست خود از اجراي تعهد خودداري كند مگر اينكه راه‌حل‌هايي پيدا شود كه ما متوجه شويم كه عقد ضمان باطل بوده است. به اين موارد در ماده 190 قانون مدني اشاره شده است مثل اينكه طرفين اهليت نداشته باشند يا جهت عقد ضمان نامشروع بوده است يا ساير مواردي كه ممكن است پيش آيد و عقد را باطل كند. ولي با توجه به اصل صحت ابتدا ما حكم مي‌كنيم كه ضامن بايد از عهده اجراي تعهد برايد.

مريم رهنما خانقاه تاكيد مي‌كند: با توجه تناقضي كه بين رويه عملي و مقررات قانون مدني وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن بايد اطلاع دقيقي از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهي كامل اين عقود را بپذيرند. وي ادامه مي دهد: در حال حاضر موارد متعددي وجود دارد كه براي نمونه مديون به تعهد خود عمل نمي‌كند، بنابراين به سراغ ضامن رفته‌اند و وي حاضر به اجراي تعهد هست اما مطرح مي‌كند كه خود مديون در حال حاضر وضعيت مالي مناسبي دارد.

وي اضافه مي كند: سوالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا در اينجا مي‌توان دين را قبل از پرداخت ضامن از مديون اصلي گرفت؟ در پاسخ بايد گفت كه دريافت مورد ضمانت به اين طريق امكان ندارد چون تا وقتي كه ضامن دين را پرداخت نكرده است، حق مراجعه به مديون وجود ندارد.

بنابراين با شرايطي كه در مورد اين عقد وجود دارد اين موضوع مستلزم اين است كه طرفين با مشاورين حقوقي و با وكلاي دادگستري مشورت كنند و بعد وارد اين نوع عقود شوند تا در آينده دچار مشكل نشوند

مفهوم و مصاديق نفقه چيست؟

نفقه عبارت است همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.براي تشخيص ماهيت حق زن بر نفقه بايد بايد به اراده شوهر و عرف توجه نمود و ميان اموال مصرف شدني و غير آن قائل به تفكيك شد.با وجود قوانين صريح و مشخص در اين زمينه، باز هم بسياري از مسائل دعوي دادگاه حول موضوع مطالبه نفقه و پرداخت نفقه شكل مي گيرد.

اما سؤالي كه براي بسياري از افراد ممكن است پيش آيد، اين است كه نفقه زن چقدر است؟

تاكنون قوانين موجود حمايت از خانواده هيچ مبلغ مشخصي را براي نفقه تعيين نكرده اند و ميزان نفقه را بر اساس وضعيت اقتصادي روز جامعه و شرايط مكاني و زماني زندگي زوجين و نيازهاي معمول وضعيت زن دانسته اند.

قوانين پرداخت نفقه

با وجود آنكه در بسياري از قوانين تأكيد بسياري بر پرداخت نفقه شده است، اما طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، مرد مي تواند در صورت عدم تمكين توسط زوجه از پرداخت نفقه خود داري كند. تعاريف گوناگون از تمكين وجود دارد به صورتي كه در بسياري از موارد دعوي، مرد به راحتي مي تواند عدم تمكين زوجه را اثبات نمايد.

اما قبل از آن بايد بدانيم زوجه در چه مواردي بايد زوج را تمكين كند؟

يكي از مصطلح ترين موارد تمكين، تأمين تمام نيازهاي شرعي مرد توسط زن است كه اين مفهموم از موارد بيماري و مغاير با سئون اخلاقي و ضد سلامت روحي و جسماني فرد مستثني است. در مفهوم ديگر، زن در صورتي مرد را تمكين مي كند كه پس از جاري شدن عقد در محل اقامت شوهر زندگي كند و در غير اينصورت حق دريافت نفقه را ندارد. در اين مورد زوجه مي تواند در شروط ضمن عقد به حق دريافت نفقه در صورت اقامت در محل ديگري غير از منزل شوهر اشاره كند. بنابر مفهوم فوق، در صورتي كه زن منزل شوهر را بدون هيچ دليلي و بدون اذن شوهر ترك كند، مرد مي تواند از پرداخت نفقه امتناع كند.

مطالبه نفقه حال و گذشته زوجه

در جامعه ايران، مرد وظيفه تأمين معاش و تمكين مالي خانواده را دارد. از همين رو وظيفه پرداخت نفقه، شامل تأمين نيازهاي طبيعي زن از جمله مسكن، لباس، خوراك، هزينه هاي درمان و لوازم زندگي بر عهده مرد گذاشته شده است. با وجود قوانين صريح و مشخص در اين زمينه، باز هم بسياري از مسائل دعوي دادگاه حول موضوع مطالبه نفقه و پرداخت نفقه شكل مي گيرد.

اما سؤالي كه براي بسياري از افراد ممكن است پيش آيد، اين است كه نفقه زن چقدر است؟

تاكنون قوانين موجود حمايت از خانواده هيچ مبلغ مشخصي را براي نفقه تعيين نكرده اند و ميزان نفقه را بر اساس وضعيت اقتصادي روز جامعه و شرايط مكاني و زماني زندگي زوجين و نيازهاي معمول وضعيت زن دانسته اند.

مفهوم و مصاديق نفقه چيست؟

نفقه عبارت است همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.براي تشخيص ماهيت حق زن بر نفقه بايد بايد به اراده شوهر و عرف توجه نمود و ميان اموال مصرف شدني و غير آن قائل به تفكيك شد.با وجود قوانين صريح و مشخص در اين زمينه، باز هم بسياري از مسائل دعوي دادگاه حول موضوع مطالبه نفقه و پرداخت نفقه شكل مي گيرد.

اما سؤالي كه براي بسياري از افراد ممكن است پيش آيد، اين است كه نفقه زن چقدر است؟

تاكنون قوانين موجود حمايت از خانواده هيچ مبلغ مشخصي را براي نفقه تعيين نكرده اند و ميزان نفقه را بر اساس وضعيت اقتصادي روز جامعه و شرايط مكاني و زماني زندگي زوجين و نيازهاي معمول وضعيت زن دانسته اند.

قوانين پرداخت نفقه

با وجود آنكه در بسياري از قوانين تأكيد بسياري بر پرداخت نفقه شده است، اما طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، مرد مي تواند در صورت عدم تمكين توسط زوجه از پرداخت نفقه خود داري كند. تعاريف گوناگون از تمكين وجود دارد به صورتي كه در بسياري از موارد دعوي، مرد به راحتي مي تواند عدم تمكين زوجه را اثبات نمايد.

اما قبل از آن بايد بدانيم زوجه در چه مواردي بايد زوج را تمكين كند؟

يكي از مصطلح ترين موارد تمكين، تأمين تمام نيازهاي شرعي مرد توسط زن است كه اين مفهموم از موارد بيماري و مغاير با سئون اخلاقي و ضد سلامت روحي و جسماني فرد مستثني است. در مفهوم ديگر، زن در صورتي مرد را تمكين مي كند كه پس از جاري شدن عقد در محل اقامت شوهر زندگي كند و در غير اينصورت حق دريافت نفقه را ندارد. در اين مورد زوجه مي تواند در شروط ضمن عقد به حق دريافت نفقه در صورت اقامت در محل ديگري غير از منزل شوهر اشاره كند. بنابر مفهوم فوق، در صورتي كه زن منزل شوهر را بدون هيچ دليلي و بدون اذن شوهر ترك كند، مرد مي تواند از پرداخت نفقه امتناع كند.

مطالبه نفقه حال و گذشته زوجه

در جامعه ايران، مرد وظيفه تأمين معاش و تمكين مالي خانواده را دارد. از همين رو وظيفه پرداخت نفقه، شامل تأمين نيازهاي طبيعي زن از جمله مسكن، لباس، خوراك، هزينه هاي درمان و لوازم زندگي بر عهده مرد گذاشته شده است. با وجود قوانين صريح و مشخص در اين زمينه، باز هم بسياري از مسائل دعوي دادگاه حول موضوع مطالبه نفقه و پرداخت نفقه شكل مي گيرد.

اما سؤالي كه براي بسياري از افراد ممكن است پيش آيد، اين است كه نفقه زن چقدر است؟

تاكنون قوانين موجود حمايت از خانواده هيچ مبلغ مشخصي را براي نفقه تعيين نكرده اند و ميزان نفقه را بر اساس وضعيت اقتصادي روز جامعه و شرايط مكاني و زماني زندگي زوجين و نيازهاي معمول وضعيت زن دانسته اند.

نفقه در دوران عقد چگونه است؟

اگر زوجين بعد از عقد نكاح دائم بر سر موعد مراسم عروسي و زندگي مشترك توافق كرده باشند رويه قضايي بر اين متمايل است كه در اين دوران تا زمان موعد شروع زندگي مشترك به زوجه حقوقي تعلق نمي گيرد

اما اگر زوج، زوجه را بلاتكليف رها كند و اقدامي براي شروع زندگي پس از آن تاريخ نكند زوجه مي تواند مطالبه نفقه كند.

اگر بين زوجين نزديكي و عمل زناشويي واقع نشده باشد زوجه داراي حق حبس است بدين معني كه بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است – و لو اين كه مهريه توسط دادگاه تقسيط گردد – مي تواند از تمكين و ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع اسقاط حق نفقه نمي كند.

براي ديدن نمونه راي در اين خصوص كه اگر مهر عند الاستطاعه باشد زن حبس دارد يا خير اين جا را كليك كنيد.

نكته: زندگي مشترك زوجين در اصطلاح حقوقي ظهور در تمكين زن دارد از اين رو در دادگاه ها و بار اثبات به عهده مرد است كه ثابت كنيد زن تمكين نمي كند و ناشزه مي باشدميزان نفقه زن چه مقدار است؟

در قانون ميزان مشخصي براي نفقه مشخص نشده است همانطور كه اشاره شد ملاك تعيين حقوق زوجه نيازهاي زوجه و شان اوست كه در شرايط زماني و مكاني مختلف، ميزان نفقه متغير خواهد بود. اگر زني براي مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه كند در اين موارد محاكم خانواده براي تعيين مقدار نفقه زن، از كارشناس استفاده مي كنند و كارشناس با تماس با زوجين و تحقيق در خصوص شرايط آن ها ميزان حقوق زوجه را تعيين مي كنند و پس از ابلاغ نظر كارشناس طرفي كه اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذكر دلايل اعتراض مي كند و دادگاه براي بررسي مجدد ميزان نفقه، از هيات سه نفر كارشناسان حقوق زوجه استفاده مي كند.

نكته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني اگر زن بتواند ثابت كند زندگي مشترك او با شوهر ضرر مالي، شرافتي يا بدني به همراه داردد دادگاه او را محكوم به تمكين نخواهد كرد كه در اين صورت تمكين نكردن باعث از بين رفتن نفقه نمي گردد.

نكته: دادخواست تهيه مسكن مستقل از سوي زوجه در سال هاي اخير توسط دادگاه هاي خانواده پذيرفته نمي شود و زن مي بايستي صرفا دادخواست مطالبه حق خود بدهد.

براي مطالبه نفقه بايد از كجا شروع كنيم؟

قبل از هر چيز بهتر است براي دانستن كامل حقوق خود و درصد موفقيت در پرونده با ما تماس بگيريد اما حقوق زوجه يك وجه حقوقي دارد كه مي توان با توجه به مقدار نفقه اي كه درخواست مي شود دادخواست حقوق زوجه را تقديم شوراي حل اختلاف يا دادگاه كرد اگر ميزان حقوق زوجه و يا تقديم آن در اصطلاح حقوقي كمتر از ۲۰ ميليون تومان باشد از طريق شوراي حل اختلاف و اگر بالاي ۲۰ ميليون تومان باشد از طريق دادگته خانواده قابل پيگيري است.

ديه از نگاه اسلام

از نظر شرع اسلام، اگر انساني هم‌نوع خود را بكشد يا يكي از اعضاي او را قطع و يا ناقص نمايد و يا وي را مجروح كند بايد به وي يا وارثانش مال مشخصي پرداخت كند كه به آن مال، ديه مي‌گويند. در منابع اسلامي و متون فقهي اندازه ديه براي هر نوع آسيب بيان شده است و در مواردي كه مقداري معين نشده است، به آسيب‌ديده مالي بعنوان ارش داده مي‌شود. در قرآن به مسأله ديه در آيه 92 سوره نساء اشاره شده است كه به آيه ديه نيز مشهور است.

ديه از بين رفتن كارايي اعضاي بدن

در مواردي كه عضوي آسيب ظاهري نديده است ولي منافع و كارايي آن از بين رفته، نيز به آسيب‌ديده ديه تعلق مي‌گيرد. مانند اينكه حس شنوايي يا بويايي انساني از بين برود. ديه در اصل، جبران قتل و يا آسيب‌هاي غيرعمدي و يا خطائي است ولي در جرائم عمدي نيز آسيب‌ديدگان مي‌توانند به جاي قصاص كردن(تلافي بوسيله واردكردن آسيب مشابه) ديه بگيرند.

تقسيمات ديه

بنابر نوع آسيبي كه به انسان وارد ميشود ماهيت ديه را به ديه جان، ديه اعضاء و ديه منافع تقسيم كرده‌اند. رفتاري كه موجب آسيب به طرف مقابل شده است نيز در سه حال اتفاق مي‌افتد. كه در ادامه با وكيل ديه به بررسي آن ها مي پردازيم :

1. عمد:

آسيبي كه با قصد و اختيار وارد شود. بنابر دستورات اسلامي، موجب حق قصاص(تلافي بوسيله واردكردن همان آسيب) براي آسيب‌ديده ميشود ولي وي ميتواند از قصاص چشم‌پوشي كرده و ديه دريافت نمايد.

2. شبه عمد:

جاني قصد ارتكاب فعل منجر به آسيب را دارد ولي قصد او ارتكاب خود جنايت نيست. مانند كسي كه براي ادب كردن، فرد ديگري را بزند و طرف مقابل در اثر اين زدن بميرد.

3. خطاي محض:

نه قصد جنايت وجود دارد و نه انجام كاري كه منجر به آن شده است. مانند آنكه قصد شليك به سمت شكاري را داشته ولي تير به انساني اصابت كرده و منجر به مرگ او شود.

ماهيت ديه نفس يا جان

اگر فردي به قتل برسد در صورت عمدي بودن قتل، قاتل بايد قصاص شود مگر اينكه اولياء دم به ديه رضايت دهند. مقدار ديه جان در اينصورت و نيز در صورتي كه قتل شبه عمد و يا خطاي محض باشد مطابق قانون مجازات اسلامي مشخص شده است.

مهلت پرداخت ديه

مهلت پرداخت ديه قتل عمد، يك سال است و از مال خود قاتل پرداخت مي‌شود. فرصت پرداخت ديه قتل شبه عمد دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت مي‌شود. فرصت پرداخت ديه قتل خطاي محض سه سال مي‌باشد. پرداخت اين ديه برعهده عاقله است كه بايد از مال خود بدهند و نبايد به جاي آن چيزي از قاتل بگيرند.

معناي بطلان قرارداد و دلايل باطل شدن آن در قانون مدني

انسان­‌ها ناتوان از آن هستند كه بخواهند تمامي نيازهاي خود را به‌تنهايي تأمين كنند و همين ناتواني موجب شده تا به ديگر همنوعان خود روي آورند و از طريق برقراري روابط اجتماعي، خلأهاي زندگي خود را پر كنند. بديهي است اين روابط -كه ممكن است مالي يا غيرمالي باشند- بدون وجود ضوابط و قواعد نمي‌­توانند دوام بياورند. ازاين‌رو به مرور زمان شاهد آن بوديم كه اين سبك زندگي، انسان و جوامع انساني را به سمت­ تدوين قواعد و مقررات براي تنظيم بهتر اين روابط سوق داد. در كنار اين قواعد شاهد ظهور قالب‌هايي هستيم كه روابط افراد در درون آن­ها تعريف مي‌­شود و يكي از شايع‌­ترين آن­ها، قرارداد يا معامله است. شكل­‌گيري (انعقاد) و برهم­‌خوردن قرارداد هم تابع قواعد خاصي است. در اين ميان يكي از اصطلاحات مرتبط با قراردادها، بطلان قرارداد است. شايد بارها اين جمله را شنيده باشيد كه «فلان قرارداد يا معامله باطل است» اما واقعا مقصود از بطلان معاملات چيست و در چه صورتي مي‌­توان گفت كه يك معامله باطل است؟ در اين نوشتار به مفهوم بطلان قرارداد و موارد باطل بودن و آثار آن خواهيم پرداخت.

معناي بطلان قرارداد

هريك از قراردادها و معاملاتي كه در قوانين پيش­‌بيني شده­ است آثار خاصي دارد كه برخي از اين آثار، اصلي و برخي ديگر، فرعي هستند. افراد براي تحقق اين آثار، چنين قراردادهايي را منعقد مي‌­كنند اما بايد توجه كرد كه براي به‌وجود آمدن اين آثار بايد شرايط خاصي رعايت شود و در صورت عدم رعايت اين شرايط، نمي‌­توان انتظار تحقق اين آثار را داشت. براي مثال اثر اصلي قرارداد بيع (خريد و فروش) انتقال مالكيت است؛ يعني شخصي كه با پرداخت مبلغي اتومبيل شخص ديگر را خريداري مي‌­كند، با اين معامله مالكيت اتومبيل از فروشنده به او منتقل مي‌­شود. در مقابل فروشنده‌­ي اتومبيل هم مالك پولي مي‌­شود كه خريدار به او پرداخت كرده­ است. نمونه‌­ي ديگر اين قراردادها، عقد ازدواج (نكاح) است. اثر اصلي عقد نكاح، ايجاد رابطه‌­ي زوجيت است؛ يعني با اين عقد، زن و مرد به هم مَحرم شده و با ايجاد زوجيت، حقوق و تكاليفي براي هريك از آن­ها به وجود مي‌­آيد. برخي مواقع يك قرارداد با رعايت تمامي شرايط منعقد مي‌­شود و پس از مدتي به خواست طرفين يا به علتي ديگر از بين مي‌رود. هنگامي كه قرارداد به خواست و اراده‌ي طرفين از بين برود، از آن به «فسخ قرارداد» تعبير مي‌­شود اما هنگامي كه قرارداد به حكم قانون از بين برود، به آن «انفساخ قرارداد» مي‌گويند.

اما در برخي مواقع به علت عدم رعايت قواعد و ضوابطي كه در قانون پيش­‌بيني شده­ است، به طور كلي يك قرارداد از ابتدا به وجود نمي‌­آيد. در واقع هنگامي كه از باطل بودن قرارداد يا معامله­‌اي سخن مي­‌گوييم، مقصودمان اين است كه به‌طور كلي هيچ قراردادي شكل نگرفته و در نتيجه هيچ‌يك از آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به‌وجود نمي­‌آيد. در واقع هنگامي كه گفته مي­‌شود «يك قرارداد باطل است»، مقصود اين است كه اين قرارداد از ابتدا هم به وجود نيامده ­و گويا هيچ قراردادي در ميان نبوده ­است؛ نه اين­كه ابتدا و در يك بازه­‌ي زماني به وجود آيد و سپس از بين برود. قرارداد باطل از نظر قانون­گذار وجود خارجي ندارد. بايد توجه نمود كه قرارداد باطل به هيچ عنوان و با هيچ اقدام بعدي نمي­‌تواند تبديل به قراردادي صحيح شود و از اين رو گفته مي­‌شود كه «قرارداد باطل هم­چون مُرده­‌اي است كه نمي­‌توان آن را زنده كرد». براي مثال هنگامي كه گفته شود قرارداد بيع باطل است، مقصود اين است كه از ابتدا هيچ قرارداد بيعي شكل نگرفته و در نتيجه اثر اصلي اين قرارداد كه انتقال مالكيت است، تحقق پيدا نكرده ­است. براين‌­اساس هيچ مالكيتي هم به هيچ‌يك از طرفين (يعني خريدار و فروشنده) انتقال پيدا نمي‌­كند و حقوق و تكاليف بعدي هم بر هيچ‌يك از آن­ها بار نمي‌­شود. از طرفي هيچ اقدامي از طرف خريدار و فروشنده هم نمي­‌تواند اين قرارداد باطل را تبديل به قراردادي صحيح نمايد.

موارد باطل بودن معاملات

هنگامي كه يك قرارداد با رعايت تمامي قواعد و شرايط قانوني تشكيل مي‌­شود، طرفين مي­‌توانند در صورت وجود مواردي كه قانون­گذار ذكر نموده ­است، آن را برهم بزنند يا در برخي موارد هم قرارداد بدون اراده­‌ي طرفين و به‌صورت خودكار برهم مي‌­خورد. حالت اول كه با دخالت اراده‌­ي طرفين تحقق پيدا مي­‌كند، «فسخ» نام دارد و به حالت دوم كه در تحقق آن اراده­‌ي طرفين هيچ دخالتي ندارد، «انفساخ» ناميده مي­‌شود. هريك از اين دو حالت براي آنكه تحقق پيدا كنند، نياز به شرايطي خاص دارند. نكته­‌ي قابل توجه آن است كه عدم رعايت شرايط قانوني هميشه به بطلان قرارداد و معاملات منتهي نمي­‌شود و گاهي ممكن است سرنوشت ديگري را براي قرارداد رقم بزند. براين‌­اساس بايد به اين پرسش پاسخ داد كه دقيقا در صورت وجود چه شرايطي مي‌­توان گفت كه يك قرارداد باطل است؟ در اين بخش با توجه به آنچه در قانون مدني ذكر شده­ است، به مواردي كه موجب باطل بودن يك قرارداد مي‌­شوند اشاره خواهيم نمود.

پيدا كردن وكيل در مشهد

شرايط اعتراض به راي قطعي ديوان عالي كشور

در مواردي كه ديوان عالي كشور به دليل نقص رسيدگي، رأي را نقض مي كند، موظف است كليه موارد نقص رسيدگي را به تفصيل ذكر كند.

در اين گونه موارد رأي به هر دليلي از سوي دادگاه باطل مي شود و براي رسيدگي مجدد به شعبه همان شعبه ارسال مي شود تا از ابتدا به اصل موضوع رسيدگي شود. رأي صادره از شعبه مذكور مانند سابق قابل تجديدنظرخواهي و تجديدنظرخواهي بوده و اصحاب دعوا فرصت اعتراض به رأي را خواهند داشت.

مرجع رسيدگي كننده به پرونده به موجب ماده 470 قانون مدني پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد:

در صورت تخلف از حكم به دليل ناقص تحقيقات، ديوان عالي كشور بايد رسيدگي و سپس نسبت به صدور رأي اقدام كند.

دادگاهي كه پرونده براي رسيدگي مجدد به آن ارسال شده است، در صورت تخلف و نياز به رسيدگي ماهوي، بايد نظر ديوان عالي كشور را رعايت كرده و در مورد ماهيت دعوي، رسيدگي و انشاء رأي صادر كند، مگر اينكه پس از تخلف، جهت جديد براي صدور قرار ملاقات اتفاق مي افتد.

در صورت تخلف از حكم در ساير موارد دادگاه مي تواند بر مفاد دادگاه قبلي اصرار كند. در صورتي كه اين رأي مورد تجديدنظر قرار گيرد و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، رأي را باطل مي كند.

در غير اين صورت پرونده به هيأت عمومي شعب كيفري معرفي مي شود. در صورت تائيد نظر دادگاه صادركننده رأي، رأي لغو و در صورت تأييد رأي شعبه ديوان عالي كشور، رأي نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي شود. دادگاه با استناد به استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي صادر مي كند. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.

شرايط اعتراض به راي قطعي ديوان عالي كشور چيست؟

گفته شد پس از نقض رأي، پرونده از سوي ديوان عالي كشور يا به همان دادگاه صادركننده رأي براي رفع نقص تحقيقات مقدماتي ارسال مي شود يا براي رسيدگي عمومي و ماهوي به همان شعبه رسيدگي مي شود. اصل قضيه

بنابراين شرايط اعتراض به رأي قطعي ديوان عالي كشور به گونه اي است كه پرونده پس از نقض رأي از سوي ديوان عالي كشور جهت رفع نقص يا اعاده دادرسي به دادگاه يا شعبه قبلي ارسال مي شود كه در اين صورت مانند رأي قبلي اعتراض مي شود و امكان تجديدنظرخواهي وجود دارد.

در اين صورت اصحاب دعوا بايد براي تجديدنظرخواهي به شرايط و تشريفات خاص تجديدنظرخواهي و مراحل آن مانند قبل پايبند باشند. مهلت تجديدنظرخواهي از تصميم دادگاه بدوي يا تجديدنظرخواهي كه به پرونده اي كه به دادگاه رسيدگي مجدد كرده است.

20 روز براي افراد مقيم ايران و دو ماه براي افراد مقيم خارج از كشور، سپس 20 روز براي افراد مقيم ايران و دو ماه براي افراد مقيم خارج از كشور قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است.

حكم تعزيري چيست؟

قبل از پاسخ به اين سوال كه حكم تعزيري چيست، لازم است ابتدا تعزيري را تعريف كنيم. ماده 18 قانون مجازات اسلامي تعزير را چنين تعريف مي كند: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نمي شود و در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا تخلف از مقررات حكومتي به موجب قانون تعيين و اعمال مي شود. نوع، ميزان، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزيري را قانون معين مي‌كند.»

بنابراين جرايم تعزيري شامل جرايمي است كه قانونگذار آنها را جرم دانسته و مشمول شرع نمي باشد و احكام صادره از دادگاه در اين خصوص، احكام تعزيري است. حدود مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي مشخص شده است. اما ميزان و كيفيت تعزير در اختيار قاضي است و او با توجه به شرايطي مانند وضعيت روحي مجرم در حين ارتكاب جرم، نحوه ارتكاب جرم و مواردي از اين قبيل مي تواند ميزان آن را تعيين كند.  حكم دادگاه در مورد ماهيت دعواي كيفري براي جرمي است كه براي آن جرم مجازات تعيين مي كند.

حبس تعزيري درجه يك

منظور از حبس تعزيري، حبس بيش از بيست و پنج سال است. يعني مجرمي كه به ارتكاب جرايمي كه مجازات آن حبس تعزيري درجه يك است مانند جعل پول ملي به بيش از بيست و پنج سال حبس محكوم شود. حكم حبس تعزيري را تا حدي نبايد با حكم حبس اشتباه گرفت. مثلاً مجازات جرم اكراه به قتل حبس ابد است. اما اين نوع حبس نوعي حبس است.

حبس تعزيري درجه دو

حبس درجه دو به معناي حبس از پانزده تا بيست و پنج سال است. بر اساس ماده 9 قانون تخفيف مجازات حبس، چنانچه محكومان به حبس تعزيري درجه دو، سه و چهار يك چهارم مدت حبس خود را سپري كرده باشند، مي توانند با مراجعه به دادگاه، از جي پي اس و سامانه استفاده كنند. در يك حد معين نظارت الكترونيكي را منتشر كنيد: «مفاد اين ماده (ماده 62 قانون مجازات اسلامي) در مورد حبس تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار پس از اجراي يك چهارم مجازات هاي حبس نيز اعمال مي شود.

ماده 62 قانون مجازات اسلامي: «در جرايم تعزيري از درجه پنج تا هشت، دادگاه مي‌تواند با شرايطي كه براي تعويق بازداشت در نظر گرفته شده است، محكوم را در محل معيني تحت نظر قرار دهد. نظارت بر سيستم هاي الكترونيكي."

مجازات اصلي چيست؟

مجازات ها به سه گروه اصلي فرعي و تكميلي تقسيم مي شوند. در اين قسمت قصد داريم دسته اول آنها يعني مجازات هاي اصلي را توضيح دهيم. مجازات اصلي مجازاتي است كه در قانون براي هر جرمي مشخص شده است. در قانون مجازات اسلامي و در ماده 14 اين قانون مجازات اصلي به 4 قسم تقسيم شده است:

قصاص: «قصاص، مجازات اصلي جنايات عمدي عليه روح، اعضاي بدن و مصالح است».

حدود: «حد مجازاتي است كه موجب نوع و ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس است.

ديه: «ديه اعم از مقدر يا ناچيز مالي است كه در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي نفس و اعضاء و منافع يا جنايت عمدي در مواردي كه به هيچ وجه قصاص ندارد مقرر شده است».

تعزير: «تعزير مجازاتي است كه در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا تخلف از مقررات حكومتي به موجب قانون تعيين و اعمال مي‌شود» مثلاً مجازات اقدام به قتل مأموران خارجي، موضوع ماده ۵۱۶ ق. قانون مجازات اسلامي.

حكمي كه دادگاه صادر مي كند بايد مطابق قانون باشد، بنابراين قانونگذار با تعيين مجازات اصلي براي هر جرم در قانون، علاوه بر جلوگيري از سردرگمي قاضي در تعيين حكم، به جامعه نيز اطلاع مي دهد كه مجازات هر جرم چيست تا ترس از مجازات به عنوان يك عامل بازدارنده عمل كند؟

مجازات تكميلي چيست؟

 در قسمت قبل مجازات اصلي را توضيح داديم. در اين قسمت قصد داريم به بررسي مجازات هاي تكميلي بپردازيم. در مواردي نيز قاضي مجازات اصلي را براي مجرم كافي و كامل نمي داند. بنابراين قاضي براي تكميل مجازات اصلي مجازات تكميلي را تعيين مي كند. البته اين طور نيست كه قاضي هر لحظه و به سليقه شخصي در مورد حكم تكميلي تصميم گيري كند. قاضي پرونده زماني مي تواند نسبت به تعيين مجازات تكميلي اقدام كند كه قانونگذار در قانون به قاضي اجازه داده باشد.

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي: دادگاه مي تواند شخصي را كه به مجازات تعزيري درجه شش تا درجه يك به ميزان قصاص يا تعزيري محكوم شده است با رعايت مقررات اين قانون به نسبت عمل ارتكابي و خصوصيات مجرم. محكوميت به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تكميلي زير:

اقامت اجباري در محل معين

ممنوعيت اقامت در مكان يا مكان هاي خاص

ممنوعيت اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين

اخراج از خدمات دولتي و عمومي

ممنوعيت رانندگي با وسايل نقليه موتوري يا داشتن وسايل نقليه موتوري

ممنوعيت داشتن دسته چك يا صدور اسناد تجاري

ممنوعيت حمل سلاح

ممنوعيت خروج اتباع ايراني از كشور

اخراج اتباع خارجي از كشور

تعهد به خدمات عمومي

ممنوعيت عضويت در احزاب، گروه ها و جناح هاي سياسي يا اجتماعي

توقيف وسايل جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در جرم

الزام به يادگيري يك حرفه، شغل يا شغل معين

الزام به تحصيل

صدور حكم قطعي

بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامي، مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. همچنين در صورتي كه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي صادر مي شود.